حقيقة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم الأراضي لملكيات حكومية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي، بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.

وأوضحت الوزارة أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.