«المركزي السعودي» يعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.

وتضمنت القرارات موافقة وزير المالية على إلغاء المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، كما تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، فضلًا عن السماح للبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وشملت القرارات أيضًا تعديل المادة الـ16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد الانتهاء من المهلة المحددة؛ لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبين البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي منها، وللبنك تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وجاءت هذه القرارات تماشيًا مع جهود البنك المركزي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل؛ بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.