باكستان تطالب إندونيسيا برفع الحظر عن إمدادات زيت النخيل

طالبت باكستان، إندونيسيا باستئناف توريد زيت النخيل ورفع الحظر، الذي فرضته الأخيرة مؤخرا، لأسباب إنسانية حيث يجب أن يستمر الإمداد العالمي بالسلع الغذائية الأساسية.

وقال عبد الوحيد، الرئيس السابق لجمعية صناعات Vanaspati الباكستانية (PVMA)، إن قرار الحكومة الإندونيسية بحظر تصدير زيت النخيل، سيخلق نقصًا خطيرًا في السلعة داخل البلاد، ما يمثل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل بلدنا الإسلامي الشقيق.

وأضاف عبد الوحيد، أن إندونيسيا تمتلك إنتاج غير عادي من زيت النخيل، ولكن هل لديها قدرة تخزين قصوى للتعامل مع مثل هذه الكميات الضخمة محليًا؟ يمكن للدولة أن تلزم صناعتها باستهلاك السلعة حسب المتطلبات المحلية، وتصدير زيت النخيل المتبقي على أساس الحصة المخصصة.

وأشار وحيد إلى تصريح سفير إندونيسيا لدى باكستان، آدم مولورمان توجيو، بأن الحكومة الإندونيسية حظرت مؤقتًا صادرات زيت النخيل العالمية، لتنظيم الأسواق المحلية، وتقديم زيت النخيل المدعوم للسكان المحليين.

كما أقر السفير، بأن باكستان كانت مستهلكًا كبيرًا لزيت النخيل الإندونيسي، وأن الدولة الشقيقة تستورد ما قيمته 2.8 مليار دولار من زيت النخيل سنويًا من إندونيسيا.

ذكر رئيس مجلس الإدارة السابق PVMA، أن لدينا مخزونًا كافيًا من 4 إلى 6 أسابيع، لذلك لن يكون هناك نقص على المدى القصير.

وأوضح وحيد، أنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان وإندونيسيا، يجب أن يستمر استيراد هذه السلعة الغذائية الأساسية برفع الحظر.