الكويت تبحث إقرار قانون يسمح للحكومة باقتراض 65 مليار دولار من الأسواق العالمية

كشفت وثيقة للبرلمان الكويتي عن أن البلاد بحاجة إلى إقرار قانون خاص بالدين العام؛ إذ يسمح للحكومة باقتراض حوالي 65.3 مليار دولار من الأسواق العالمية، وفقًا لوكالة رويترز.

في 10 مايو الجاري، أشارت وزارة المالية في أنها لن تستبعد فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والدين العام، لأسباب أهمها ضرورة دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

كما أوضحت الوزارة مدى أهمية قانون الدين العام لتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، وكذلك إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم بالإضافة لدعم وتطوير أسواق المال في الدولة.

لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام، الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، وازدادت الحاجة لهذا القانون بشدة مع هبوط أسعار النفط خلال فترة الجائحة، لكن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة خفف قدرًا كبيرًا من الضغوط.

كشفت الوثيقة أنه تم تأجيل أو إلغاء عدة مشاريع يقدر إجمالي كلفتها بمبلغ 1.534 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس، وغالبية هذه المشاريع كانت تطوير طرق وإنشاء مبان حكومية.