لضمان الإمدادات.. إندونيسيا تصدر سياسات جديدة بشأن صادرات زيت النخيل

قال جولي أرديكا، المدير العام لوزارة الصناعة الزراعية، اليوم الثلاثاء، إن إندونيسيا - أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم - ستلغي الشهر المقبل الدعم عن زيت الطهي السائب، وتستبدله بسقف أعلى لسعر المواد الخام المباعة لمصافي التكرير المحلية.

وأضاف أرديكا، أمام جلسة استماع برلمانية، نقلاً عن رويترز، أنه سيتم إيقاف الدعم المقدم لصانعي زيت الطهي، للمساعدة في التحكم في أسعار التجزئة بعد 31 مايو، عندما ستضع الحكومة سياسة جديدة، للسيطرة على سعر المواد الخام.

سمحت إندونيسيا باستئناف صادرات زيت النخيل الخام ومشتقاته اعتبارًا من أمس الاثنين، لكنها ستطبق سياسة المبيعات المحلية الإلزامية عند مستوى سعر معين، يُعرف باسم التزام السوق المحلي DMO، لتأمين توريد الزيت النباتي في المنزل.

كافحت الحكومة لخفض أسعار زيت الطهي هذا العام، على الرغم من الإجراءات السابقة غير الناجحة للسيطرة على الصادرات باستخدام سياسة DMO، حيث ساعد حظر صادراته لمدة ثلاثة أسابيع على استقرار أسعار زيت الطهي عند حوالي 17 ألف روبية للتر، وإن كان لا يزال أعلى من السعر المستهدف وهو 14 ألف روبية.

تنتج إندونيسيا حوالي 60% من زيت النخيل في العالم، وأدت التغييرات المتكررة في سياساتها التصديرية هذا العام إلى اهتزاز الأسواق العالمية، في وقت يتسم بعدم اليقين في إمدادات زيت الطعام، بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال إيرلانجا هارتارتو، وزير الشئون الاقتصادية، في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الحكومة تهدف إلى 20% DMO على صادرات زيت النخيل، مما يعني أن الشركات يجب أن توفر خُمس إمداداتها للسوق المحلية، مضيفاً أن DMO في الوقت الحالي يمثل 30%، لكنه سينخفض ​​إلى 20%، إذا هبطت أسعار النفط.

كانت وزارة التجارة الإندونيسية، قد أصدرت، أمس الاثنين، قواعد تنص على أنه يجب على الشركات الحصول على تصريح تصدير لن يُمنح إلا لأولئك القادرين على تلبية DMO.