صندوق أبوظبي يمول مشروعات تنموية في الأردن بقيمة 6.5 مليار درهم

كشف صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الثلاثاء، عن تمويل للعديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية بلغت قيمتها حوالي 6.5 مليار درهم.

وشكلت تلك المشاريع رافداً تنموياً لدعم المجتمع الأردني، وعملت على المساهمة في تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها، الهادفة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام.

يشارك صندوق أبوظبي للتنمية في الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ76، والذي يُصادف 25 مايو من كل عام.

وقد شهد الأردن منذ عهد الاستقلال تطورات اقتصادية كبيرة، شملت مختلف الجوانب، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 6.5%، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمار نحو 13% من الناتج المحلي.

وشكلت منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن في عام 2013، التي بلغ مجموعها 5 مليارات دولار منها 1.250 مليار دولار قيمة مساهمة دولة الإمارات فيها، رافداً أساسياً لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأدار صندوق أبوظبي للتنمية منحة دولة الإمارات للأردن، من خلال الإشراف المباشر على تمويل مجموعة من المشاريع التنموية الاستراتيجية، والتي كان لها الأثر البالغ على تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.

كما عملت دولة الإمارات على تعزيز قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية، من خلال إيداع كامل قيمة منحة الدولة في البنك المركزي الأردني، ما انعكس على دعم الاستقرار النقدي ورفع كفاءة النظام المالي الأردني.

التبادل التجاري بين الإمارات والأردن

وفقاً لبيانات رسمية حول تطور التبادل التجاري بين دولة الإمارات والأردن، ارتفعت المبادلات التجارية تدريجياً خلال السنوات العشر الماضية من 1.9 مليار درهم في 2010 إلى 6.9 مليار درهم عام 2017، قبل أن تسجل قفزة كبيرة في عام 2018 لتصل إلى 9.4 مليار درهم، وصولاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2019 مع تخطيها حاجز المليارات العشرة لأول مرة لتبلغ 10.4 مليار درهم.

كما احتلت استثمارات الإمارات في الأردن مراكز قياسية ومتقدمة، ووفقاً للإحصائيات الاستثمارية، يبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن نحو 62.6 مليار درهم.

فيما يبلغ رصيد الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات نحو 4.5 مليار درهم، حيث تركزت الشركات والعلامات التجارية الأردنية في عدة قطاعات اقتصادية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، تجارة الجملة، والتجزئة.