إجراءات صارمة من محافظ الفيوم لإلزام الفلاحين بتوريد القمح.. تعرف عليها

قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، إن ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 138 ألف طن حتى الآن.

وأكد نحافظ الفيوم أهمية التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة الجهود لضمان توريد الكميات المقررة من محصول القمح، في هذا الموسم الاستثنائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الاثنين، لمتابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر بمختلف أنحاء المحافظة، وآليات إحكام السيطرة على عمليات توريد وتداول القمح بالمحافظة.

وكلف محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة الدكتور ربيع مصطفى، بسرعة إعداد تصنيف شامل لجميع حائزي القمح هذا العام بالمحافظة، وتقسيمهم إلى ثلاث فئات، الأولى تشمل أسماء وأرقام هواتف المزارعين الذين يمتلكون حيازة زراعية أقل من ثلاثة أفدنة، والثانية من 3 – 10 أفدنة، والفئة الثالثة لمن يمتلكون حيازة أكثر من 10 أفدنة.

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة ثلاثية بكل جمعية زراعية تضم ممثلين عن مديريات الزراعة، والتموين، والوحدة المحلية التابع لها الجمعية الزراعية، وإعداد حصر شامل بمساحات القمح المنزرعة على الطبيعة، وكميات القمح التي تم توريدها، وتحرير محاضر للمزارعين المتقاعسين عن توريد المحصول، وعدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الزراعية الجديدة، إلا بعد التأكد من توريد محصول القمح وفقاً للحيازات المسجلة.

وسلَّم المحافظ، خلال الاجتماع، رؤساء المدن نسخة ورقية تضم حصراً شاملاً لأسماء وأرقام هواتف المزارعين الذين يمتلكون حيازة زراعية أكثر من 25 فداناً، للبدء في تتبع محصول القمح للأراضي التي يمتلكونها أو يقومون بزراعتها، والتأكد من توريد المحصول للشون والصوامع والهناجر، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لإنجاز المهام المكلفين بها بالكفاءة المطلوبة في أسرع وقت، ومنع تهريب أو تخزين القمح بالمنازل أو الشون الخاصة بالمخالفة للقانون.

وأكد ضرورة قيام الشون والصوامع والهناجر بإخطار مديرية التموين بكميات القمح التي يتم توريدها بشكل يومي، وكذلك إلزام الشون والصوامع وتجار وموردي القمح بتسليم المزارع إيصالاً بما تم توريده من المحصول، لافتاً إلى أهمية توعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وفقاً للضوابط المشتركة بين وزارات التموين، والزراعة، والتنمية المحلية.