حوافز لـ«المناطق الصناعية» بالأقاليم.. الحكومة تبدأ تنفيذ «الطروحات» بـ10 شركات

تعتزم الحكومة خلال النصف الأول من العام المالى المقبل، طرح 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة فيما تدرس تقديم حوافز ضريبية في المدن الجغرافية الجديدة.

الحكومة تبدأ تنفيذ «الطروحات» بـ10 شركات

وتضم هذه المدن كل من؛ «العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة قناة السويس والعلمين، لقطاعات معينة».

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المخطط أن يتم طرح 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال النصف الأول من العام المالى المقبل، لكنه لم يكشف عن أسماء الشركات والقطاعات العاملة فيها.

الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام

ولفت إلى أن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وأن جزءًا من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك، لافتًا إلى أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا «لم نذهب إليها بعد».

جاء ذلك على هامش مشاركته في جلسة حول الاستفادة من الصكوك للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، التي انعقدت أمس، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ: «نتحدث عن موضوع الصكوك في مصر منذ نحو 15 عامًا، والموضوع أخذ مراحل عديدة من المناقشات. ما حدث خلال العامين الماضيين هو إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليًّا على التجهيزات ذات الصلة».

أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك

كما شدد أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك، خصوصًا أن نوع المستثمر في الصكوك مختلف، داعيًا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، منوهًا بأن «المالية» تدرس تقديم حوافز ضريبية في المدن الجغرافية الجديدة، منها العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة قناة السويس والعلمين، والمناطق الصناعية في الأقاليم، لقطاعات معينة.

وكان وزير المالية قد عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب والأجانب، وناقش مع الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الإفريقى، آليات تنسيق الرؤى الإفريقية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتعميق العمل المشترك لسد الفجوة التمويلية