خطة مصر لرفع صادراتها إلى 40 مليار دولار بنهاية 2022.. «تفاصيل»

تعتزم الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، لرفع حجم صادراتها إلى 40 مليار دولار بنهاية 2022، مقابل 32,3 مليار دولار في 2021.

خطة مصر رفع صادراتها إلى 40 مليار دولار بنهاية 2022

جاء ذلك وفقًا لما أعلنت عنه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال عرضها خطة عمل الوزارة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب الأحد الماضي.

صادرات مصر السلعية تحقق طفرة تاريخية عام 2021

وأشارت جامع عبر تصريحاتها، إلى أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو معدل نمو بلغ نحو 27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك اعلى معدل تصديرى فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

كما كشف عن نمو معدلات تصدير 12 قطاعًا، لافتة إلى أنها استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت بين 5 و 62%، وأظهرت مؤشرات الربع الاول من العام الجارى (يناير – مارس) ارتفاعاً ملحوظاً فى الصادرات السلعية، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

خطة الحكومة الشاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي

وخلال تواجدها بالبرلمان، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، خطة الحكومة الشاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة.

وشددت بقيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة إنه في ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي.

خطة استراتيجية محكمة في مجال طرح وتخصيص الأراضي

وأشارت إلى أنه وبصفة خاصة وضعت الحكومة خطة استراتيجية محكمة في مجال طرح وتخصيص الأراضي حيث تقرر طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلًا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية في إتاحة الخدمات.