«التجارة العالمية» توافق على أول تغيير لقواعدها.. إليك التفاصيل

وافقت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، على أول تغيير لقواعد التجارة العالمية منذ سنوات، فضلًا عن صفقة لتعزيز إمدادات لقاحات كورونا، في سلسلة من التعهدات التي كانت ثقيلة بشأن التسويات.

وتم إبرام الصفقات في الساعات الأولى من اليوم السادس لمؤتمر شارك فيه أكثر من 100 وزير تجارة، كان يُنظر إليه على أنه اختبار لقدرة الدول على إبرام صفقات تجارية متعددة الأطراف، وسط توترات جيوسياسية تصاعدت؛ بسبب حرب أوكرانيا.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، خلال خطابها في الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري للمنظمة بجنيف : «إن حزمة الاتفاقات التي توصلتم إليها ستحدث فرقًا في حياة الناس في جميع أنحاء العالم.. وتظهر النتائج أن منظمة التجارة العالمية قادرة في الواقع على الاستجابة لحالات الطوارئ في عصرنا"، نقلًا عن رويترز.

كانت إيويالا قد ناشدت -في وقت- سابق أعضاء منظمة التجارة العالمية النظر في «التوازن الدقيق» المطلوب بعد المحادثات التي تجرى على مدار الساعة والتي اتهمت في بعض الأحيان بالغضب والاتهامات.

تغيير قواعد منظمة التجارة العالمية

تضمنت الحزمة، التي وصفها رئيس منظمة التجارة العالمية بأنها «غير مسبوقة»، أكبر صفقتين بشأن مصايد الأسماك، والتنازل الجزئي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات COVID-19.

الصيد غير المشروع

يعتبر اتفاق الحد من إعانات الصيد غير المشروع هو ثاني اتفاق متعدد الأطراف يحدد قواعد تجارية عالمية جديدة تم التوصل إليها في تاريخ منظمة التجارة العالمية الممتد 27 عامًا؛ إذ تنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن يتم اتخاذ جميع القرارات بالإجماع ، مع قدرة أي عضو بمفرده على ممارسة حق النقض.

وقالت أوكونجو إيويالا: «لم تكن عملية سهلة...كانت هناك الكثير من المطبات مثلما توقعت...كانت مثل قطار الملاهي لكن في النهاية وصلنا إلى هناك."

إن صفقة حظر الإعانات للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم لديها القدرة على عكس انهيار مخزون الأسماك، على الرغم من تقليص حجمها بشكل كبير، إلا أنها لا تزال تحظى بالموافقة.

الملكية الفكرية لـ COVID-19

أدت الصفقة الخاصة بالتنازل الجزئي عن الملكية الفكرية للسماح للبلدان النامية بإنتاج وتصدير لقاحات COVID-19 إلى تقسيم منظمة التجارة العالمية لما يقرب من عامين، لكنها مرت في النهاية... كما أنها تعرضت لأقسى انتقادات من مجموعات الحملة التي تقول إنها بالكاد تتوسع في الإعفاء الحالي في قواعد منظمة التجارة العالمية؛ إذ قال ماكس لوسون، الرئيس المشارك لتحالف لقاح الشعب: "ببساطة، إنها خدعة تكنوقراطية تهدف إلى إنقاذ السمعة ، وليس إنقاذ الأرواح".

كان أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها أيضًا هو الحفاظ على الوقف الاختياري لتعريفات التجارة الإلكترونية، والتي تقول الشركات إنها حيوية للسماح بالتدفق الحر للبيانات في جميع أنحاء العالم.

وقال مفوض التجارة الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن اجتماع منظمة التجارة العالمية قد توصل إلى نتائج ذات أهمية عالمية على الرغم من التحديات غير المسبوقة.

وأضاف: "الاختلافات العميقة هنا تؤكد بوضوح أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح عميق للمنظمة، في جميع وظائفها الأساسية"، مضيفًا أنه سيعمل على الحصول على الموافقة عليها في المؤتمر الوزاري المقبل المقرر عقده في عام 2023.