بينها مصر.. دول تعترض على إلغاء حظر تصدير الغذاء

سعى أعضاء منظمة التجارة العالمية، إلى إبرام اتفاقات بشأن الأمن الغذائي، لتخفيف الإمدادات المتوترة وارتفاع الأسعار بشكل حاد، وهو ما أدى إلى تفاقم الحرب في أوكرانيا، لكن امتنعت الهند ومصر وسريلانكا عن الدعم.

حيث تسعى الهيئة التجارية التي تضم 164 عضوًا، وفقًا لرويترز، للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جينيف، بشأن خطوات لتخفيف أزمة الغذاء، التي تهدد البلدان الأقل نموا والأكثر ضعفا.

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن حل أزمة الغذاء

تمثل الاتفاقية الأولى إعلانًا لإبقاء الأسواق مفتوحة، وليس تقييد الصادرات، بجانب التمتع بالشفافية، بينما تمثل الثانية قرارا ملزما بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الغذاء العالمي، الذي يسعى لمحاربة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.

وقال صندوق النقد الدولي، إن حوالي 30 دولة فرضت قيودًا على صادرات الغذاء والطاقة والسلع الأخرى، بما في ذلك الهند بالقمح.

كما صرح متحدث منظمة التجارة العالمية، دان بروزين، في مؤتمر صحفي، بأن أعضاء منظمة التجارة العالمية أعربوا عن دعم واسع لكلا الاتفاقيتين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا، مضيفًا أن تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصوص، حيث تريد مصر وسريلانكا -وكلاهما مستوردان صافيان للغذاء- الاعتراف بأن قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة.

أما الهند، والتي لها تاريخ في عرقلة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، تريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية، دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بدعم المزارع، والتي وافق عليها أعضاء منظمة التجارة العالمية في عام 2013، ولكن على أساس مؤقت فقط.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ميشيل باشيليت، أعضاء منظمة التجارة العالمية، الاثنين، إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى الدول المعرضة للخطر وبرنامج الأغذية العالمي، وخصوصًا إلى أفريقيا التي استوردت في عام 2020 حوالي 80% من طعامها و92% من حبوبها.