تباطؤ الاقتصاد الكندي في مايو.. وتوقعات باتجاه البلاد نحو الركود

تباطأ الاقتصاد الكندي بشكل غير متوقع في شهر مايو الماضي، وفقا للبيانات الأولية من مكتب الإحصاء الكندي، مع توقعات بألا يمنع هذا بنك كندا المركزي من المضي قدما في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في يوليو لمحاولة ترويض التضخم.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية وتوقع ارتفاع آخر في أسعار الفائدة الشهر المقبل، يتساءل العديد من الكنديين عما إذا كان الركود قادما وكيفية الاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل.

ويعتقد 68% من الكنديين أن البلاد تتجه نحو الركود، بينما يعتقد 17% أنها وصلت بالفعل، وفقا لاستطلاع جديد من موقع "ياهو كندا / مارو" للرأي العام صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويمكن تعريف الركود على أنه انخفاض مستمر في النشاط الاقتصادي لمدة ستة أشهر على الأقل قد ينتج هذا عن انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي، والذي قد يؤدي بدوره إلى انخفاض المبيعات، وخفض الشركات للتكاليف وفي النهاية المزيد من تسريح العمال.

وتقدر البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء الكندية اليوم الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي انخفض بنسبة 0.2 % على أساس شهري في مايو، مع انخفاض الإنتاج في قطاعات التعدين والطاقة والتصنيع والبناء.

يأتي ذلك في أعقاب زيادة قوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أبريل.

وعلى الرغم من الانخفاض، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يمضي البنك المركزي في رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في 13 يوليو. وبلغ التضخم أعلى مستوى في 39 عاما عند 7.7% في مايو.

وذكر البنك المركزي إنه مستعد للعمل بقوة لخفضه، حتى لو كان ذلك يعني كبح النمو الاقتصادي بشكل كبير.

فيما نما الاقتصاد بوتيرة مقبولة في أبريل، بفضل ارتفاع بنسبة 3.3% في إنتاج التعدين والنفط والغاز، كما نما استخراج الرمال النفطية 5.6 في المائة في ذلك الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2020.

واستمرت خدمات الاتصال العالي في تحقيق مكاسب مع رفع القيود المفروضة على انتشار الوباء.

وقفز النقل الجوي بنسبة 20 في المائة في أبريل، في حين توسع قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 4.6%، وزاد نشاط الفنون والترفيه والاستجمام بنسبة 7%.

في الوقت نفسه، أصبحت تكاليف الاقتراض المرتفعة عبئا سريعا على سوق الإسكان، وانكمش النشاط العقاري بنسبة 0.8% في أبريل، وهو أكبر انخفاض شهري في عامين. وتراجع النشاط في مكاتب الوكلاء والسماسرة العقاريين بنسبة 15% في ذلك الشهر.

جاء ذلك في أعقاب قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة في مارس وأبريل، بالإضافة إلى إعادة تسعير حادة في أسواق السندات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري في الأشهر الأخيرة.

ووضعت بيانات اليوم الاقتصاد الكندي في طريقه للنمو بنحو 4% على أساس سنوي في الربع الثاني. هذا أقل من أحدث تقدير للبنك المركزي ولكنه أعلى من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، التي تشعر بضربة ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بشكل أكثر حدة.