«الزراعيين الأفارقة» ينهى أول دراسة للتوسع فى زراعة المانجروف بدول القارة

انتهي اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، من إعداد أول دراسة اقتصادية للتوسع في زراعة غابات المانجروف علي سواحل الدول الأفريقية المطلة علي البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي، مقرونة بدراسة الجدوى البيئية والسياحية لخدمة هذه الدول وتحويل الدراسة إلى أول نموذج عملي تم تطبيقه في مصر لخدمة التعاون الأفريقي والدولي.

وقال الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين، إن الدراسة تتناول مبررات اقتصادية للتوجه نحو التوسع في مشروعات زراعة المانجروف باعتباره أحد أولويات دول العالم للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ من مخاطر المناخ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادى للدول التي تعاني من هشاشة شواطئها.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية لهذا المشروع من الناحية الاقتصادية والبيئية تقترب تكاليفه بأكثر من 100 مليون دولار، ويحقق عائدًا يتجاوز 10% من تكلفته مع الانتهاء من تنفيذه وتسترد التكاليف خلال 10 سنوات من تنفيذه، فضلًا عن اعتباره أحد النماذج الدولية للمشروعات الخضراء.

وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هذه الدراسة تعد باكورة الاتحاد في التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، رغم القيمة النسبية لهذه المشروعات من ناحية المردود الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في الدول المطلة علي البحر الأحمر ودول غرب أفريقيا المطلة علي البحر المتوسط، فضلًا عن الأهداف الاقتصادية الكبيرة ودول غابات المانجروف في مكافحة التصحر الذي تشهده مناطق عديدة بدول القارة بسبب المناخ.

وذكر أن المشروع الأفريقي يعد محاكاة لنموذج ناجح تم تطبيق في مصر بزراعة المانجروف بسواحل مصر على البحر الأحمر والذي تم تطبيقه خلال الأربع أعوام الماضية، بما يتوافق مع 7 أهداف للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة وأجندة أفريقيا 2063، وأهداف مرفق البيئة العالمي، لافتًا إلى أن المشروع يعد أول نموذج أفريقي للتعاون بين الدول المطلة علي البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي لمكافحة التصحر.

وأشار إلى أنه سيتم زراعة غابات أشجار المانجروف وبعض النباتات الملحية على شواطئ الدول الأفريقية على مراحل لتحقيق التوزان البيئي بالمنطقة وخلق بيئة مناسبة للاستزراع السمكي للأحياء المائية عالية القيمة مثل الجمبري والإستاكوزا ويلبي المشروع طموحات الدول الأفريقية في التنوع البيولوجي، وتعد نموذجًا للاقتصاد الأخضر الذي ينعكس على حالة التنوع الحيوي في مختلف مناطق المشروع، ويحقق العديد من الفوائد المباشرة وغير المباشرة للبيئة، ويوفر العديد من فرص العمل.

ولفت إلى أن الدراسة الاقتصادية لمشروع التوسع في زراعة المانجروف من الناحية السياحية تشير إلى الأهمية الكبيرة للمشروع في تنشيط السياحة البيئية وسياحة السفاري وسياحة الأحياء المائية والشواطئ، بما يحقق استثمارات مباشرة في القطاع السياحي في المناطق المحيطة بتنفيذ المشروع دوليا وتوفير الالاف من فرص العمل.

وكشف أنه يمكن استغلال بعض المساحات الأراضي الملحية المتاخمة لغابات المانجروف لزراعتها بأنواع من محاصيل الأعلاف والزيوت المتحملة للملوحة مثل «الساليكورنيا» والتي أثبتت التجارب العلمية نجاحها في هذه المناطق الملحية ويستخرج منها زيت الطعام وتستخدم كمحاصيل أعلاف تقليدية في تغذية الماشية في المناطق الرعوية خاصة وأنها فقيرة في إنتاج الاعلاف، الأمر الذي يساعد في توفير اللحوم ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.