رئيس الوزراء يناقش خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعًا بحضور عدد من الوزراء؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

أكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات وهي أجود أراضينا الزراعية.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إنه عقد على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مضيفًا أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.

وشدد في هذا السياق على حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، إن رئيس الوزراء سبق أن وجه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق.

وأضاف: «قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليًا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليًا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات».

وطرح مروان، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها، وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.

وفي غضون ذلك، علق الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديًا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مثارة، وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.

وذكر رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حاليًا أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة بالإزالة الفورية.