الإمارات تحرج الهند في حجم تجارتها الخارجية وتوسع الفارق بينهما إلى أربعة أضعاف

تضخمت الفجوة التجارية بين الهند والإمارات أربعة أضعاف في الفترة من مايو إلى يونيو، وهما أول شهرين منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والإمارات حيز التنفيذ، مدفوعة بارتفاع واردات النفط والذهب.

واتسع العجز التجاري للدولة مع الإمارات إلى 3.92 مليار دولار في فترة الشهرين، من 980 مليون دولار في العام السابق، حسبما أشارت بيانات رسمية.

وأوضحت البيانات، أن الهند حققت مكاسب من تجارتها مع الإمارات، حيث ارتفعت صادراتها إلى الدولة الواقعة في غرب آسيا بنسبة 17.5% إلى 5.4 مليار دولار، في حين نمت الواردات بنسبة 67% لتصل إلى 9.3 مليار دولار خلال الفترة.

ويرجع الفارق الكبير، إلى الارتفاع الحاد في شحنات النفط من حيث الحجم والقيمة، وسط ارتفاع الأسعار العالمية.

وقالت Arpita Mukherjee، الأستاذة في "ICRIER"، وهي مؤسسة فكرية للسياسة الاقتصادية، إن اتساع الفجوة التجارية ليس مصدر قلق كبير، لأن الهند تستورد إلى حد كبير المواد الخام من الإمارات العربية المتحدة، بحسب "livemint".

وبرر موخيرجي، النمو في الصادرات، أن البلاد عليها استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والبضائع التي لا تنتج في البلاد، حيث تجوب دول مثل الصين والولايات المتحدة والهند العالم، لتأمين المواد الخام وإمدادات الطاقة، لتغذية صناعتها، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأفادت موخيرجي، أن مكاسب الهند المحققة في صادراتها إلى الإمارات العربية المتحدة، أكثر وضوحًا في القطاعات التي حصلت فيها على وصول معفي من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA"، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2022.

وألغى الاتفاق، الرسوم الجمركية على 90% من صادرات الهند من حيث القيمة إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي تغطي قطاعات تشمل الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات والجلود والسلع الهندسية.