الأرجنتين تتجه لتقييد الواردات لوقف نزيف الاحتياطي النقدي

تستعد الحكومة الأرجنتينية، لإطلاق ثلاثة إجراءات في الأيام المقبلة بهدف تقييد الواردات، والحفاظ على احتياطيات البنك المركزي المتضائلة من العملات الأجنبية.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن الإجراءات المزمع تنفيذها، تعود إلى العجز التجاري المسجل في يوليو عند 437 مليون دولار، وهو ثاني عجز على التوالي لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، الأمر الذي يتطلب تنسيق أكثر سلاسة بين هيئة تحصيل الضرائب الأرجنتينية والجمارك والتجارة، مع إجراءات تهدف إلى طلب الواردات والعناية بالدولار في البنك المركزي الأرجنتيني، وتجنب الانتهاكات.
ارتفعت صادرات الأرجنتين في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 22.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بينما قفزت الواردات بنسبة 44.6%.

يسعى أحد الإجراءات إلى تسريع الصادرات، من خلال تقليص الإطار الزمني لأولئك، الذين يستوردون البضائع دون دفع الضرائب، حيث تستهدف الحكومة إلى تقليل الوقت اللازم لتصدير البضائع إلى 120 يومًا من 360 يومًا.

وتفكر الحكومة أيضًا في جعل الشركات، التي تستورد خدمات مثل البرامج أو الاستشارات تدخل في مخطط إعلان متقدم، لاسيما بعدما استوردت الأرجنتين خدمات بقيمة 5 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما ستسعى إدارة الرئيس ألبرتو فرنانديز، أيضًا إلى الحد من واردات 34 سلعة، بما في ذلك ماكينات القمار واليخوت والطائرات الفاخرة وآلات تعدين العملات المشفرة، من خلال دمجها في مخطط ترخيص غير تلقائي يتطلب إذنًا مسبقًا.

وتشجع الفجوة البالغة 115% بين سعر الصرف الرسمي المستخدم في التجارة الخارجية، وأسعار الصرف في الأسواق البديلة المستوردين على زيادة مشترياتهم من الخارج، بينما يؤخر المصدرون تسوياتهم انتظارًا لمزيد من الانخفاض في العملة المحلية.