وزير التجارة: نسعى لاستقبال مزيد من الشركات السعودية للاستثمار بالسوق المصري

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزير للشوؤن الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وزايد الأسمري، الممثل التجاري السعودي بسفارة المملكة بالقاهرة.

وقال الوزير، إنّ العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة قيادةً وحكومةً وشعبا، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أنّ مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الشركات السعودية للاستثمار في السوق المصري بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص في البلدين.

ولفت سمير، إلى أنّ مصر لديها قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات، والمنتج المصري له رواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية، مشيرا في هذا الإطار إلى سعي مصر لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة والتوسع في تصنيعها بهدف زيادة قيمتها المضافة وإتاحتها لتلبية احتياجات السوق المصري وأسواق الدول العربية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ العام الماضي 4 مليارات و570 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020 محققا نسبة زيادة بلغت 41%.

من جانبه، أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حرص بلاده على النهوض بمستوى التعاون الصناعي والتجاري مع مصر، والوصول به إلى آفاق أرحب تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط القاهرة والرياض، خاصة وأنّ مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون محورًا صناعيا يجذب مختلف الاستثمارات الأجنبية والعربية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز والأيدي العاملة الماهرة والمدربة وتوافر الموارد الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، فضلا عن تبني التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والصناعة وكذا التطور الكبير في مجال البنية التحتية.

ولفت السفير، إلى أنّ المملكة تشهد حاليا حراكا كبيرا، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتنويع الموارد الاقتصادية من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة مع التركيز على الأنشطة الصناعية والاستثمارية، وهو الأمر الذي يعزز علاقات الشراكة بين المملكة والدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.