صندوق النقد العربي يتوقع تضاعف معدل النمو الاقتصادي للإمارات

توقع صندوق النقد العربي، ارتفاع معد نمو في الإمارات إلى أكثر من 5.8% في عام 2022، نتيجة العوامل الداعمة للنمو في القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة.

وذكر الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر اليوم، أن اقتصاد الإمارات قد يحقق نمواً بنسبة 5.8% في العام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023، بدعم من الاستجابة المبكرة لجائحة كورونا وحملة التطعيم الوطنية، التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتوقع التقرير، أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة، مدعومة بفتح النشاطات بنسبة 100%، وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت أبو ظبي أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغ حوالي 3.8%، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.8% في 2022.

أرجع التقرير، الدوافع الرئيسية للنشاط الاقتصادي المزدهر في دولة الإمارات خلال العام الماضي، إلى الموقف النقدي الملائم، ومبادرات التحفيز النقدية والمالية والانتعاش الاقتصادي العالمي.