محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرية بني مر
أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرية بني مر، التابعة لمركز الفتح، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن خطة توصيل الغاز بالمحافظة.
وتابع المحافظ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي الرئيسية بشوارع القرية، والتقى بعض العاملين بالشركة المنفذة للأعمال وشاهد أعمال لحام المواسير وتركيب الشبكات بالشوارع وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة.
وأشاد بجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وطالبهم بتطبيق أقصى إجراءات السلامة والأمان؛ حفاظًا على حياة العاملين والمواطنين مع التنسيق الكامل مع رئيس المركز والقرية ومسئولي شركات المرافق؛ لضمان سير الأعمال بسهولة دون أية عقبات، وتلافي أية ملاحظات لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.
وأشار سعد، إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتي تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعًا بتكلفة 342 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 151 مليون جنيه، والشباب والرياضة 81 مشروعًا بتكلفة 362 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه.
وفي سياق آخر، أعلن سعد، اعتماد 1664 عقدًا لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع محمد طه، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية بالمحافظة؛ للتوقيع على عدد من عقود التقنين الجديدة.
وأشار إلى أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب، ومطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة؛ لتحقيق الصالح العام.
ووجه بتسهيل الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء الشروط القانونية.
ولفت إلى أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة؛ لضمان سلامة العقد ومحتوياته.
