وزارة المالية: الخزانة العامة ستدفع 45 تريليون جنيه للتأمينات والمعاشات حتى 2068

كشف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن اتفاق فض التشابكات سيمتد تنفيذه لمدة 50 عامًا بنص المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،، لتحدد المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 2019 حتى 2068، وذلك بنسبة زيادة سنوية فى القسط تم تعديلها من 5.7% إلى 5.9%.

يأتي ذلك في إطار العمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026.

ولفت المرصد إلى أن قيمة أول قسط تم سداده فى 2019، بلغ 160.5 مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة 5.9%، وأن إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر 2022 بلغ 558 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة إجمالي ما ستسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، 45 تريليونًا و79 مليار جنيه.

وأشار المرصد الإعلامي إلى أن أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها الاستثمار الآمن، لافتًا النظر إلى أن الولايات المتحدة تقوم باستثمار أكثر من 90% من أموال التأمينات الاجتماعية في أذون الخزانة.

على صعيد الناتج المحلي، أشار المرصد الإعلامي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021-2021 يبلغ نحو 7.709 ترليون جنية، ارتفاعًا من 2 تريليون و 709 مليارات جنيه في العام المالي 2015-2016.