«الري»: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة اعتمادًا على قواعد علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي؛ بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.

وأوضح سويلم، أنه يجري حاليًا إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى والمشروعات الكبرى لإعادة الإستخدام وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة في ضوء أن الري الحديث يعد جزءًا من منظومه الري المتكاملة، ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية إستخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها، حيث تم مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة، مع وضع إطار زمني للعمل، وإطلاق حملة توعوية في المناطق التجريبية؛ لتعزيز تعاون المجتمع الزراعي، والحرص على إشراكهم في اختيار مواقع التنفيذ، مع وضع معايير لتقييم الجوانب الفنية والمؤسسية ومدى رضا المزارعين، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من تنفيذ أعمال الري الحديث.

دور نظم الري الحديث في تقليل استخدام الأسمدة

كما تم التأكيد على دور نظم الري الحديث في تقليل استخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية، ومع الإشارة لأهمية حملات التوعية التي تنظمها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه، وأهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الري الحديث لري المحاصيل المختلفة في ظروف متنوعة طبقًا لحالة التربة والمناخ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الري الحديث.

وتناول اللقاء استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في شهر مارس الماضي، والتي تضمنت زيارات ميدانية لأراضي بعض المزارعين الذين تحولوا من الرى بالغمر إلى الري الحديث بمحافظتي القليوبية وبني سويف، والتباحث أيضًا حول التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي يغطي الوضع الحالي للري الحديث في مصر، والدروس المستفادة من التجارب السابقة في مجال الري الحديث سواء في مصر أو باقي دول العالم.