رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأرز في السوق المحلي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود الوزارة في توفير الأرز بالسوق المحلي.

وأكد رئيس الوزراء، في بداية اللقاء ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي تُهدد الأمن الغذائي للدول، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود؛ لتوفير مختلف السلع للمواطنين.

وفي نفس الاتجاه، وجه مدبولي، باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز؛ لتأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تقوم بجهودها لتوفير الأرز طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ في إطار تعزيز الأمن الغذائي من مختلف السلع الأساسية، وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.

وأشار المصيلحي، إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية؛ للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات بالمجمعات.

ولفت إلى استمرار طرح الأرز خارج بطاقة التموين مساويًا لثمنه على البطاقة التموينية؛ للتيسيرعلى المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا استمرار جهود تحقيق مخزون إستراتيجي آمن من الأرز، وأن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.

وأوضح أن قرار فتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، إذ بلغت حصيلة توريد الأرز حتى الآن إلى 140 ألف طن أرز، منذ بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

ونوه إلى أن عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.

وأكد أن وزارة التموين استقبلت منذ بدء موسم الحصاد توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، إذ تستهدف الوزارة استلام ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالي 2022، موضحًا أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.