«التخطيط»: مصر بحاجة لتمويل الأجندة الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إدراك الدولة المصرية لأهمية التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر بحاجة للتمويل اللازم لتحقيق الأجندة الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال مشاركة نائب وزيرة التخطيط، في حدث جانبي حول مرونة رأس المال في الممارسة العملية، في إطار قمة المناخ المنعقدة حاليًا بشرم الشيخ.

وقال كمالي، خلال كلمته، إن التقرير الطوعي الذي قدمته مصر عام 2018 بالأمم المتحدة تضمن ذكر التحديات التي تواجهها الدولة والتي تمثل أبرزها في تحدى التمويل، موضحًا أن ذلك التحدي استمر ذكره حتى في التقرير الطوعي لمصر عام 2021.

وأضاف أن قضية التمويل موجودة قبل الأزمات التي واجهت العالم من أزمات صحية واضطرابات جيوسياسية وتأثيرها السلبي على الحيز المالي، لافتًا إلى أن وجود الأزمات الصحية كأزمة كورونا والجيوسياسية أدى إلى اتجاه الدول لاتخاذ سياسة انكماشية نقدية، الأمر الذي أدي لزيادة تكلفة التمويل على الدول خاصة الدول النامية.

وأوضح أن تأثير ذلك على مصر جاء في انخفاض الحيز المالي لها، مما سيؤثر بدوره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بتمويل البنية التحتية والتي تحتاج إلى حجم كبير من التمويل؛ نظرًا لضخامة حجم المشروعات بها ما سيؤثر على تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما ينطبق على مستوى الأسواق الناشئة والدول الإفريقية والنامية كذلك.

ونوه بأن مصر تأتي ضمن الدول التي يرتفع بها عنصر المخاطرة من حيث التأثير البيئي، حيث تؤثر التغيرات المناخية على الدولة بشكل سلبي كبير، مشيرًا إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لتحييد المخاطر، والمشروعات التى تعمل عليها الدولة في هذا الشأن والمتضمنة مشروعات مرتبطة بندرة المياه، وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وما يرتبط بالمعالجة الثلاثية للصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة توافر تلك النوعية من المشروعات وكذا التمويل المتاح لها.