توقعات بوصول صادرات مصر إلى 35 مليار دولار بنهاية 2022
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق نتائج ايجابية بتسجيلها زيادة بنسبة 11%، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار، مقارنة بنحو 29 مليار و405 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت سمير، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بختام 2022 إلى حوالي 35 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة مثل التداعيات السلبية للأزمة الروسية الاوكرانية، وجائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وتحقيق أكبر استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في إطار سياسات الدولة المصرية في الفترة الراهنة، بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التعاون الأفريقية في سبيل العمل على الارتقاء بالصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ونوه إلى حرص الدولة المصرية على بداية تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة القارية الإفريقية «AFCFTA» والتي بدأ العمل بنصوصها اعتبارًا من بداية العام الماضي حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية في مرحلة التنفيذ في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، لافتًا إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق أولى الصفقات التجارية لتصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.
وأشار إلى أن ترأس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول تجمع «الكوميسا» بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري جاء تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على تحقيق التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره الحل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
