بعد قرار «المركزي».. تعرف على الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية

وجه البنك المركزي المصري البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مع العودة إلى قبول مستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، ولكن يأتي السؤال الأبرز، ما هو الفرق بين الوسيلتين، وأيهما أفضل بالنسبة للمستوردين؟

وتُعرف مستندات التحصيل على أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة وتصل المستندات الخاصة بها، يحول المستورد باقي قيمة الشحنة للمصدر.

ويتم تعريف الاعتماد المستندي على أنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة، وتعتبر تلك هى أحد أدوات تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير.

ويكون التعامل وفقًا لمستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، بناءًا على علاقة قديمة قائمة على الثقة بينهم، ويكون الاتفاق فيما بينهم على حجم النقد المحول قبل وبعد استلام الشحنة، ويكون دور البنك وسيطاً لتحويل الأموال فقط.

ومن الناحية الأخرى، يتم الاعتماد المستندي بالكامل عبر البنوك، حيث يقوم المستورد بفتح اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة، ما يضفي على العملية طابع الضمان والاستقرار؛ نظرًا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية.

ويفضل عادة المستوردين العمل بمستندات التحصيل عن العمل بالاعتمادات المستندية، وذلك بفضل الاحتفاظ بجزء من أموال الصفقة لدى المستورد، ما يتيح له استغلالها في عمليات أخرى لنمو تجارته.

ويتم تفضيل نظام الاعتماد المستندي في الوقت الذي تقل فيه الثقة بين المستورد والمصدر، فيكون النظام المصرفي هو الوسيط بينهم وضامن لأموال المصدر بشكل كامل.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وقرر البنك المركزي، اليوم الخميس، إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، مع عودة قبول مستندات التحصيل في البنوك مرة أخرى.