كيف تأثر التصنيف الائتماني لمصر بعد تقرير صندوق النقد الدولي؟

تحت وطأة أزمات عالمية عصفت باقتصاديات أعتى الدول؛ اعتمدت الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مؤسسات النقد الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهي برامج ذات شروط محددة تضمن تحقيق معدلات التنمية المستهدفة ومن ثم الوفاء بالتزامات القروض وفوائدها.

وأثار تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول مصر حالة من التفاعل بين الخبراء حول مستقبل الاقتصاد المصري؛ وقال الدكتور مصطفى بدرة: إنه مما لا شك فيه أن التقرير يعد رسالة إيجابية للعالم بحق الاقتصاد المصري؛ فصندوق النقد الدولي يعمل من خلال الأرقام الحقيقية لاقتصاديات الدول، ولا يتعامل بأية عواطف في الدول التي تنفذ برامج الإصلاح الاقتصادي، كما أن الصندوق أشاد بالدولة المصرية واصفًا جهودها في إطار الإصلاح الاقتصادي بالإيجابية، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح وإن كان بخطوات بطيئة، بالرغم من تلك الصعوبات التي تواجه الدولة المصرية إلا أنها أفضل من العديد من الدول التي تعاني من ظروف مشابهة لها.

وحول تقييم المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، قال بدرة: «بحسب التقارير للمؤسسات الدولية الاقتصادية المعتمدة فإن التصنيف الائتماني لمصر حتى الآن في حدود الأمان؛ وهو ما يمنحها ثقة المقرضين، خاصة بعد شهادة صندوق النقد الدولي الأخيرة».

كيف تنعكس الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري؟

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه مع ارتفاع الدين الخارجي في ظل الظروف العالمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري؛ إلا أن الدولة لا تعاني من أية مشكلات في الالتزام والوفاء بسداد الديون المستحقة عليها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الجهات المُقرضة.

وأفاد بدرة، بأن الدولة المصرية حقّقت خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة من خلال زيادة مواردها من النقد الأجنبي، وذلك يشكل ارتفاعًا في الاحتياطي النقدي، من خلال: زيادة معدلات السياحة الوافدة، وكذا ارتفاع موارد وعائدات قناة السويس والتي قد تصل إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وأكمل: «ومؤخرًا ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، كما أن هناك زيادة كبيرة في قطاع الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية وكذا الطاقة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والوفاء بكافة التزاماتها بالنسبة للمقرضين، بخلاف توسعها في برنامج مبادلة الديون مع عدد من الدول الدائنة مثل ألمانيا، وإيطاليا، وغيرهما؛ وعليه فلن تواجه الدولة المصرية أية مشكلات، أو أزمات تتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، أو فوائدها».