مدبولي يترأس اجتماع الأعلى للمواني لمناقشة إستراتيجيات النقل البحري

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء؛ اجتماع المجلس الأعلى للمواني، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء المدبولي قاعود، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء أمين الجعلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والدكتور حازم حسين، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، ومسئولي وزارة النقل والجهات المعنية، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وأشار مدبولي ـ في مستهل الاجتماع، إلى الدور المهم للمجلس الأعلى للمواني، في إطار القرار الصادر مؤخرًا بإعادة تشكيله، وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس من بينها؛ وضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع مواني الجمهورية، وتبني إستراتيجية موحدة لكل المواني المصرية، بما يحقق التكامل والتنسيق بينها؛ لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، لاسيما مراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك المواني، واقتراح الإجراءات التي تحسين مناخ الاستثمار خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالمواني البحرية والبرية الحدودية.

وقدم وزير النقل، عرضاً متكاملاً حول نشاط عمل المجلس الأعلى للمواني، خلال الفترة الماضية، متناولا المهام والاختصاصات المقترحة لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات على تلك الاختصاصات المقترحة، وأكد أنه لن يترتب على تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته أية تشابكات مع الكيانات الحالية، وفقاً للسياسة العامة للدولة وصولاً للتكامل والتنسيق بين المواني والمجتمع المينائي داخل منظومة عمل مشتركة.

واستعرض الوزير ـ خلال الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لإجراء دراسة متكاملة بهدف وضع تصور إستراتيجى مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، كما نوه إلى المقترحات والجهود الخاصة بتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، فى إطار تحقيق أهداف إستراتيجية النقل البحري المصري، وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للمواني البحرية، وتشجيع التحالفات الملاحية بالأخص سفن حاويات الترانزيت على استخدام المواني المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المواني والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واختتم الوزير، ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار مشروع تسيير خط سريع بنظام "الرورو" للحاصلات الزراعية سريعة التلف، بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.