”الزراعة”: الدولة تقود القطاع الخاص في استصلاح الأراضي الصحراوية

صرح الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لتغيرات المناخ، بأن مصر لديها إنفاق على إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ طبقًا لقواعد اتفاقية باريس، ومنها الإنفاق على تعديل البذور والتقاوي ومشروعات الري، ولكن لم تكن توضع في الموازنة تحت إجراءات التكيف.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل: "اتجاهات قطاع الزراعة في مصر في ضوء السيناريوهات المحتملة للأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024"، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأكد مستشار وزير الزراعة، على أن العمل على العنصر البشري، ورفع مستوى المعرفة خطوة مهمة جدًا يتم العمل عليها حاليًا للقضاء على الفجوة بين الاستراتيجيات والسياسات والتطبيق على أرض الواقع.

وشدد "فهيم"، على أن استصلاح الأراضي الجديدة الصحراوية خطوة بدأت متأخرة جدًا، والدولة الآن لديها إرادة سياسية حقيقة وتتحمل المسئولية، وتقود القطاع الخاص في هذا المجال، لأنه كان يخشى هذه الخطوة مادامت الدولة لم تقبل عليها.

كما ذكر "فهيم"، أن إعادة ترتيب الخريطة الزراعية، والتركيبة المحصولية، خطوة مهمة تحتاج إلى سنوات لتنفيذها، حفاظًا على استدامة القطاع الزراعي.