«الرقابة المالية والمركزي والبورصة» يعقدون لقاءات ترويجية بالسعودية والإمارات

شاركت قيادات تنفيذية بالهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، والبورصة، في سلسلة لقاءات ترويجية، مع 20 مؤسسة استثمارية في الرياض ودبي وأبو ظبي؛ لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.

وشارك بالجولة الترويجية كل من؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد صالح، ونائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، ورئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني؛ لتعريف ممثلي كبرى المؤسسات والصناديق العربية، بآخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية، وجهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية ـ تزامنًا مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة ـ تفعيلًا لوثيقة ملكية الدولة، والتي تضم 32 شركة.

وجاءت الرياض، أولى محطات الجولة الترويجية؛ وشاركت 7 مؤسسات استثمارية سعودية باللقاء، ومن ثم دبي وأبو ظبي، التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، وتم تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري، وكذلك السياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة صالحة للاستثمار، إلى جانب الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كل الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.

وأوضح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على تبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، وتضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزز من مشاركة القطاع الخاص بتهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، لتمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.

وأشار، إلى ميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها، واستخدام التكنولوجيا في أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق.

واختتم، أن المشاورات مع الجانب الإماراتي والسعودي، أظهرت اهتمام المؤسسات القوي بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، مشيرا أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكل الأطراف.