وزيرا التخطيط والنقل يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة ضمن نطاق المشاريع القومية التي تتبناها الدولة لتعزيز أسس البنية التحتية للبلاد ـ خلال لقاء الوزيرة، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي القادم 2024/2023، وكذا للوقوف على الموقف التنفيذي لخطة العام المالي الحالي.

وأوضحت السعيد، أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.

وأضافت، أن قطاع النقل يحتل أهمية أساسية في الاقتصاد الوطني بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز وسط طرق النقل الدولية، وقربها من الأسواق الرئيسية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعلها مركزًا عالميًا ومحور في النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، خاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، والوفورات الاقتصادية المهمة التي يحققها، مضيفًا أن استثمارات النقل على المستوى الوطني تتميز بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، والصلة بين سكانها وتجمعاتها الحضرية.

وأوضحت السعيد، أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل وجهات الإسناد المختلفة، ولفتت السعيد إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب المصري، موضحة أن المجهود المبذول في منظومة النقل والمشروعات الجديدة كمشروع القطار الخفيف LRT، والذي ساهم في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام.

وأشارت، إلى أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات وكذلك المستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، مشيرة على توجيه الإنفاق إلى المجالات التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون خلال العام القادم ما يساهم في خفض معدلات التضخم.

ونوهت السعيد، أن العام المالي المقبل سيكون عاما استثنائيا نتيجة الحروب الجيوسياسية ، موضحا أنه في ظل هذه الظروف يجب استكمال المشاريع التي يزيد معدل تنفيذها عن 50%، وذلك لتحصيل العوائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه عليها حتى يستفيد المواطنون من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة.

وأكد الطرفان على أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يساهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات، من جهته، أكد وزير النقل، أن النجاح الذي حققته وزارة النقل خلال الفترة الماضية ليس سوى جهد جماعي للحكومة المصرية، بل هو جهد الدولة المصرية ككل، موضحًا أن ذلك من بين النجاحات الذي حققه منظومة النقل هو ما انعكس إيجاباً على لجوء المواطنين إلى الاعتماد على قطار LRT، بدلاً من الاعتماد على السيارات الخاصة، ما ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليارات دولار من حيث تأثير الوقود.

وأوضح، أن العام الحالي شهد العمل في نحو 311 مشروعًا بقيمة إجمالية 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق غرب الصعيد، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرحلتين، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في صعيد مصر.

تجدر الإشارة إلى، أن الاجتماع حضره؛ نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالي، المستشار الاقتصادي للوزيرة، فتحي صقر، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، كمال نصر، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، نهاد مرسي، وعدد من قيادات الوزارتين.