ميزان الحساب الجاري التركي في المنطقة الحمراء خلال فبراير 2022

تكافح تركيا في الأونة الحالية تدهور الوضع الاقتصادي، إذ تكثف الحكومة جهودها لإبقاء سعر صرف الليرة والتضخم تحت السيطرة، هذا إلى جانب كونها تواجه عجزًا متواصلًا في ميزان الحساب الجاري يثير مخاوف إضافية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الإثنين، تسجيل العجز في تجارة السلع والخدمات قيمة 8.78 مليار دولار، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، فيما يقل عن المستوى القياسي المسجل خلال يناير الذي تم تعديله إلى 10 مليارات دولار، ويزيد عن عجز قدره 5.3 مليار دولار في فبراير 2022.

وأوضحت البيانات، بلوغ صافي الواردات غير النقدية من المعدن الأصفر قرابة 4 مليارات دولار، رغم أن الحكومة التركية قد قيدت بعض واردات الذهب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي.

وشكلت عمليات شراء الطاقة والمعدن الثمين، العامل الأبرز المولد لذلك العجز، حيث تدافعت الأسر بشكل متزايد على شراء السبائك للتحوط ضد مخاطر معدلات التضخم التي ارتفعت بأكثر من 85% خلال العام الماضي 2022.

وكانت الحكومة، قد توقعت أن يولد الاقتصاد فائضًا في الحساب الجاري على أمل ارتفاع الصادرات في ضوء ضعف الليرة التركية، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، كما لم تتمكن الصادرات التركية من مواكبة الواردات.