وزير المالية: الاقتصاد المصري «واقف على رجليه» في مواجهة الصدمات الخارجية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الالتزام بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري.
وقال "وزير المالية، في بيان له، منذ قليل، إن هناك إشاعات يروجها المتربصون بمصر، في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي، موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى ٢,٥٪ في العام المالي المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يساهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، مضيفًا أن الوزارة استطاعت الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ في يونيو الماضي.
وذكر "معيط"، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التي يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه ٢٠٢٤/٢٠٢٣ يبلغ ٦,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي نزول من ٦,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ ٦,٩٦٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
وجدد وزير المالية، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: «الاقتصاد المصري واقف على رجليه في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زي ما عدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوعات في مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».
ولفت "معيط"، إلى أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كما جذب أيضا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، وما زال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام، موضحا أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقا للاستثمارات الأجنبية.
وأهاب الوزير، برجال الإعلام تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إشاعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.
