وزير المالية: تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن هناك آليات جديدة لضمان جودة خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.
وذكر وزير المالية، بحسب بيان للوزارة، أن تلك الآليات تتضمن حزم تحفيزية للتعاقد مع وحدات ومراكز الرعاية الأولية من القطاع الخاص المستوفاة لشروط ومواصفات الجودة الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يراعي التوسع الجغرافي التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وأولويات التعاقد ومعايير ربط المؤمن عليهم على وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشار "معيط"، إلى توقيع بروتوكول تعاون لترسيخ التكامل بين الجهات الصحية المختلفة بما فيها القطاع الخاص وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية، مضيفًا أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»، بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إي. هيلث».
وأوضح أن البروتوكول يسهم في وضع آلية فعالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة، بالتزامن مع التطبيق التدريجي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية التي تلبي احتياجاتهم.
وذكر "معيط"، أن هذا البروتوكول يساعد في وضع مسار تكاملي بين الجهات الصحية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتوسيع التغطية الصحية للمواطنين؛ بما يعزز حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين، والتعاون في ضمان توفير خدمات الرعاية الصحة الأولية للمؤمن عليهم تحت نظام التأمين الصحي الشامل، والإسهام في تبسيط إجراءات توزيع وتسجيل المواطنين على وحدات ومراكز الرعاية الأولية؛ بما يراعي التوزيع الجغرافي ورغبة المؤمن عليهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمقدمي الخدمة في مستوى الرعاية الأولية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أهمية تقديم حلول رقمية لدمج مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية لا سيما من القطاع الخاص في الأنظمة التكنولوجية القائمة.
من جهتها، قالت مي فريد معاون وزير المالية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: نحرص على تعزيز التكامل مع الجهات الصحية في مصر؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، وإتاحة حق اختيار مقر تلقى الخدمة بما فيها القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، على نحو يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
وتابعت: " على ضوء ذلك تتضح أهمية بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إي هيلث»".
