وزير الزراعة يبحث مع قيادات البنك الزراعي دفع التمويل في مجال تنمية القطاع

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع البنك الزراعي، سبل دفع التمويل الزراعي والتيسيرات التمويلية للمشروعات الزراعية وزيادة القيمة التسليفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية وكذلك توسيع قاعدة الفئات المستهدفة، في إطار التعاون البناء والمستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق، وقيادات البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع، جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني، وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والانتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان، كما ناقشا التوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية.

المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي

‏وأشاد القصير، بجهود البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي وتقديم القروض خاصة خلال السنوات الأخيرة التي زادت فيها المحفظة الائتمانية للبنك لتبلغ نحو 70 مليار جنيه.
‏
من جانبه، أكد رئيس البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة، من خلال التوسع في اتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الإنتاجية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال "فاروق" إن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك حاليًا، مشيرًا إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

وبلغت نحو 70 مليار جنيه تتضمن أكثر من 14.5 مليار جنيه قروض لخدمة المحاصيل الزراعية بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن 80% من حجم محفظة الإئتمان موجهه لدعم وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.