الحكومة: 20 و23 يوليو إجازة رسمية للقطاع العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الحكومة: 20 و23 يوليو إجازة رسمية للقطاع العام والخاص

كما قررت الحكومة أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن الدولة نستهدف إيرادات 191 مليار دولار بحلول 2026، وتخفيض حجم الدين على الدولة المصرية السنوات المقبلة.

استعراض موقف الطروحات الحكومية

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الحكومة في مؤتمر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح رئيس الحكومة :" نستهدف زيادة الإيرادات المصرية إلى 70 مليار دولار في السنة ، من عدة قطاعات منها السياحة والصادرات وقناة السويس وغيرها".

وأشار مدبولى، إلى أن الحكومة عملت على إلغاء كل المواد القانونية بالتنسيق مع مجلس النواب ، التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، وتم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.

منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات

وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، كما يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وتتضمن التعديلات في قانون الاستثمار أيضا ، أن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.

وبين رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاع صناعي.