مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات نشر التميز الحكومي وتطوير خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وقُعت مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة التنمية الصناعية، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، من أجل التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة من خلال مراكز التكنولوجية المتنقلة.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم؛ رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد عبد الكريم، والوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي خالد مصطفى، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

وتأتي مذكرة التفاهم استمرارًا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وكذلك في إطار حرص الوزارة علي تقديم الخدمات الحكومية بشكل مميز، بالإضافة إلى حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات الدولة في تقديم الخدمات والإسراع في إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار.

وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بناء القدرات البشرية، ونشر وتعميق ثقافة التميز الحكومي والتنمية المستدامة، وتقديم خدمة أفضل، من خلال أنشطة تتضمن: توفير مراكز تكنولوجية متنقلة، التدريب على التميز الحكومي، التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية.

وفي ذات السياق، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية-هالة السعيد، أن الوزارة من جهتها ستوفر الوصول إلى منصة التدريب عن بعد لإجراء تدريب عملي تطبيقي على الإدارة الاستراتيجية، مع توفير الكوادر الفنية والعلمية اللازمة من أجل تدريب كوادر الهيئة على موضوعات التدريب المتعلقة بالتميز المؤسسي والخدمي، وتسليم السيارات للهيئة، حيث تعمل كمراكز تقنية متنقلة، لتقديم الخدمات الآلية للهيئة للمستثمرين، وتجهيزها بما يلزم لاستقبال المواطنين والعمل على النظام وطباعة مخرجات المعاملات، ومراعاة متطلبات استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، في بالإضافة إلى إعداد نظام لربط مراكز تكنولوجيا المحمول بالمركز الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى توفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون، وتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك اعتماد مخرجات التدريب النهائية، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المراكز التكنولوجية المتنقلة، فضلاً عن وضع سياسة تشغيل ومتابعة لتلك المراكز أثناء تحركها وعودتها والتواصل المستمر معها، واتباع تعليمات الصيانة والضمان للسيارات، وتوفير مستلزمات التشغيل.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة لتسيير أعمال مذكرة التفاهم على أن يتم تشكيلها بقرار من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوين من وزارة التخطيط وعضوين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ أنشطة المذكرة.