نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس.. بنوك استثمار تجيب

مصير سعر الفائدة.. يجتمع البنك المركزي اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 لحسم قراره بشأن أسعار الفائدة الحالية سواء بالإبقاء عليها أو تحريكها للأعلى، وفقا للمعطيات الاقتصادية والتي يقودها ارتفاع معدل التضخم المتواصل لمعدلات قياسية.

أسعار الفائدة

اجتماع لجنة السياسات النقدية للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري 2023 .. تصدرت محركات البحث العالمية، إذا أنه خلال الساعات ستصدر قرارها النهائي وسط توقعات لبنوك الاستثمار والخبراء تشير الى استمرار سياسة البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية والتي تعد من وجهة نظرهم مرتفعة وتؤثر على الاستثمار الداخلي المباشر بالسلب.

ومن ناحيته، قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي في أبريل الماضي إن المعدلات المرتفعة للفائدة لا يمكن أن تفعل شيئًا يذكر لاحتواء نمو الأسعار، مما يجعل من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة بعد أخر زيادة منذ مارس 2022.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن اتفاق لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية وصندوق ثروة أبو ظبي ADQ.

علاقة التضخم بأسعار الفائدة

وتشير هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سي لتداول الأوراق المالية، أن التضخم في مصر سيواصل الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.

أسعار الفائدة على أذون الخزانة

وأوضحت أن السياسة النقدية الشديدة الحالية أدت الي تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدي القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدي الأطول لها، وبالتالي ستبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها اليوم.

ويري جيرجيلي أورموسى، محلل الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن، أنه بالرغم من أن رفع الفائدة هو القرار الأنسب بسبب رفع الفائدة إلا انه لن يكون في الاجتماع الحالي ومن ثم سيبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، لكنه ربما سينظر في رفع نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي.

وقالت شركة نعيم للسمسرة في مذكرة بحثية جديدة، إن البنك المركزي لديه عدد من الخيارات لمواجهة التضخم على رأسها الفائدة، لكن يستخدم أدوات السياسة الأخرى بدلًا من رفع أسعار الفائدة لترويض السيولة، مشيرة إلى جمع المركزي المصري 226 مليار جنيه مصري 7.3 مليار دولار من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو عبر مجموعة من الأدوات.