«خلي بالك».. القانون يمنع المستهلك من إعادة أو استبدال السلع في 7 حالات

كشف قانون حماية المستهلك عن عدة حالات لايسمح فيها للمستهلك بـ استبدال السلع أو استرجاعها، وتم تحديدها في 7 حالات.

القانون يمنع المستهلك من إعادة أو استبدال السلع في 7 حالات

وفي هذا الصدد، يعاني معظم التجار من قيام الزبائن بـ استبدال السلع أو استرجاعها بعد شرائها، مما يضطرون لإعادة فرز الكميات الموجودة لديهم مرة أخرى.

ونصت المادة «13» من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم «181» لسنة «2018»، على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، خلال «14» يومًا من تسلمها، ويجوز تقليل المده على حسب طبيعة البضاعة وهذا ما تقرره الوكالة، باستثناء الـ 7 حالات الآتي ذكرهم.

الحالات التي يمنع فيها استبدال السلع

وخلال السطور التالة، تعرض «أسواق للمعلومات» لزوارها ومتابعيها، الحالات التي يمنع فيها استبدال السلع أو استرجاعها، وجاءت كالتالي:

1 - في حالة أن كانت طبيعة السلعة يستحيل إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند تسليم العقد، أو إذا كانت خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو ردها.

2 - في حالة أن السلعة الاستهلاكية معرضة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - في حالة أن السلعة تصنع وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية.

6 - إذا كانت السلعة من الحلى والمجوهرات وغيرها.

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.