«المالية الإسرائيلي»: مليار شيكل يوميًا تكلفة الحرب على غزة وميزانية 2024 لم تعد «مُناسبة»

قال بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الميزانية الإسرائيلية 2023-2024 لم تعد ذات صلة بالنظر إلى الحرب على فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تعديلها، مؤكدا ضرورة مراجعة الميزانية العامة 2023-2024، التي لم تعد "مناسبة".

وفي مُقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بدا سموتريتش غير مُنزعج من خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" الليلة الماضية، لتوقعاتها المستقبلية لإسرائيل إلى "سلبية" من "مستقرة"، مقدرًا التكلفة المُباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يوميًا على إسرائيل.

وقال الوزير، إنه حتى الآن، لا يملك تقديرات للتكاليف غير المباشرة للحرب على الاقتصاد الذي تعرض لشلل جزئي بسبب استدعاء الجيش الضخم لجنود الاحتياط والحجم الهائل من الصواريخ التي تطلق من القطاع على إسرائيل.

تجدر الإشارة، إلى أنه كان لمُحللين اقتصاديين إسرائيليين وجهة نظر أخرى، إذ قالوا إن تقديرات بنك إسرائيل للأثر الاقتصادي للحرب وتوقعاته لرد الحكومة مُبالغ فيها في التفاؤل؛ حيث دعا العديد من الاقتصاديين الحكومة الإسرائيلية إلى عدم استخدام موازنة 2024 في الحرب على غزة.

ودعا العديد من الاقتصاديين الحكومة الإسرائيلية ـ منذ اندلاع الحرب، إلى عدم استخدام موازنة 2024، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي استجابة من الجانب الحكومي ولم يتم اتخاذ أي إجراءات معروفة في هذا الاتجاه.

وقال موقع "جلوبس"، إن توقعات البنك بشأن الآثار الاقتصادية لم تضع في حساباتها كل المقاييس في السيناريوهات القصوى، وافتراض بنك إسرائيل أن المسار المُستقبلي للحرب سيكون على جبهة واحدة والتوقع بأن الحرب ستنتهي بنهاية هذا العام هو افتراض فيه الكثير من التفاؤل.

تجدر الإشارة، إلى أن محافظ البنك المركزي أمير يارون، دعا الحكومة هذا الأسبوع، إلى "تغيير الأولويات ضمن الميزانية، وبذل جهد لإيجاد مصادر الميزانية المطلوبة من خلال تغيير الأولويات ضمن إطار الميزانية الحالي، بما في ذلك الأولويات التي تنعكس في اتفاقيات الائتلاف"، لكن حتى الآن، لم يشر أحد في الحكومة رسميًا إلى أي تغيير في ميزانية الدولة أو في الاتفاقات الائتلافية سوى التصريح الذي صدر عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش مع إذاعة الجيش، والذي قال فيه إنه يتعين تعديلها (الميزانية).

وتابع "جلوبس"، أن التفاؤل يمكن رؤيته بشكل رئيسي في توقعات إدارة الأبحاث ببنك إسرائيل بشأن للعجز المالي، والتي توقعت أن يصل العجز هذا العام إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في يوليو، والتي بلغت 1.3%، ولكنه حتى قبل أن تندلع الحرب الحالية، كانت وزارة المالية تقدر بأن العجز السنوي سيصل إلى 2%.

وقال مودي شافرير، كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك "هبوعليم"، إنه حتى قبل الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، كانت توقعات العجز في بنك إسرائيل مُتفائلة، مضيفا، أن "السيناريو الأساسي للبنك قبل الحرب كان متفائلاً مقارنة بتوقعاتنا السابقة، والعجز الذي نتوقعه الآن أعلى من تقديرات بنك إسرائيل".

وتابع، "ليس من المؤكد أن الحكومة ستكبح جماح إنفاقها وتجري تغييرات جذرية ضمن إطار الموازنة الحالية، سيرتفع الإنفاق الحكومي، وسيتفاقم الاتجاه الهبوطي في عائدات الضرائب، ومن وجهة نظرنا فإن العجز سينمو بأكثر من ذلك بكثير".

ومن جانبه توقع يوني بينينغ، كبير إستراتيجيي السوق في بنك مزراحي تفاهوت، أن العجز سينمو بشكل كبير، وقال "إذا أخذنا العجز المقدر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فإن كل شهر من الخدمة الاحتياطية عند المستوى الحالي من القوى العاملة من المقدر أن يخفض النمو بنسبة 1٪ لذا حتى على افتراض أن الحرب ستنتهي بحلول نهاية العام في العام المقبل، حسب توقعات بنك إسرائيل، فسيكون العجز أعمق".