”التضامن الاجتماعي” وبنك مصر يوقعان بروتوكول للتمكين الاقتصادي بقرى ”حياة كريمة”

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، بروتوكول لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، بقيمة 300 مليون جنيه؛ لتوفير فرص عمل بواسطة تنفيذ 15,000 مشروع للأسر المستحقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة، كما أن له دورًا واضحًا في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية.

وأشارت الوزيرة، إلى انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في سياسة استهدفت الأولى بالرعاية؛ من أجل التحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، لافتة إلى العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات، في ضوء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأعلنت "القباج"، أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجاري إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، ويقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليارات جنيه، فضلًا عن بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية.

وقالت الوزيرة، إن بنك ناصر الاجتماعي يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف مساعدتها نحو التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.

من جهته، صرح رئيس بنك مصر، بأن هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، تماشيا مع توجهات الدولة لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا بواسطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يحقق رؤية مصر 2030.

ولفت "الإتربي"، إلى التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعًا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجاب على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

وأكد "الإتربي" أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع؛ بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين، كما يحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، عن طريق تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ للمساهمة الفعلية في تنمية ونهضة المجتمع.

ويهدف البروتوكول، إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل، والعائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، سعيًا لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، فضلًا عن الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم ماليا.

ويستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية في قرى "حياة كريمة"، والفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التي تم رفضها من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والأسر المتوقع تخرجها إلى فرص إنتاج متنوعة بعد استفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات.

ويتسق هذا مع الرؤية التنموية للوزارة، التي تهدف إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة بين الفئات محدودة الدخل في المجتمعات المستهدفة، علما أن العمل سيتركز في ست محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة المشروع، التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، وتدعيم الفرص التسويقية، وتعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وآليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.