مؤسسة التمويل الدولية: حجم محفظة الاستثمارات القائمة حاليًا بمصر يبلغ 1.8 مليار دولار
قال شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، الذراع التمويلية للقطاع الخاص لدى مجموعة البنك الدولي، إن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت خلال الأعوام الستة الأخيرة 5 مليارات دولار، وإن حجم محفظة الاستثمارات القائمة حاليًا يبلغ 1.8 مليار دولار في جميع القطاعات، وإن الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص خلال العام الجاري 2024، تبلغ مليار دولار.
وأضاف "سيلا" - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش الاحتفال الذي عقد اليوم الإثنين في المتحف المصري الكبير (GEM)- أن مؤسسة التمويل الدولية تهتم بالاستثمار في القطاعات المتعلقة بالتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية؛ لذا استحوذت هذه القطاعات على ملياري دولار التمويلات المقدمة.
وأشار إلى أن من أهم المشروعات التي تستثمر بها المؤسسة مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان، بقدرة 700 ميجاوات من الطاقة، ومحطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مركز كوم أمبو بأسوان، ومحطة أمونت لطاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، واللتين ستسهمان بتوفير أكثر من ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وعن تقديراته للتمويلات المستهدفة خلال العام الجاري 2024، قال "سيلا": "لدينا طموح كبير لهذا العام، بعد أن قدمنا في عام 2023 تمويلات بقيمة مليار دولار، ونتطلع لتقديم تمويلات بقيمة مماثلة، فمؤسسة التمويل الدولية تبدي التزاما كبيرًا تجاه مصر على الرغم من أية تحديات ماثلة".
وبشأن قيمة التمويلات التي توجهها المؤسسة لكل من القطاع الخاص والحكومة، أضاف مسؤول التمويل الدولية: "تمويلات المؤسسة تستهدف بشكل رئيسي القطاع الخاص، ونتعاون كذلك مع الحكومة لكن من الجانب المتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية، ومساندة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)".
جاء الاحتفال في المتحف المصري الكبير (GEM)، بكونه أحد أوائل المباني في مصر التي تحصل على شهادة (EDGE)، وهي مجموعة من المعايير المعترف بها عالميًا لكفاءة استخدام الموارد، وعقد الاحتفال بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، وبالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مصر (HBRC).
وخلال الاحتفال، تم الاعتراف رسميًا بالمتحف باعتباره رائدًا لتفانيه في المسئولية البيئية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
