وزير المالية: إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣,٩ تريليونات جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣,٩ تريليونات جنيه، فيما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢,٦ تريليون جنيه.

وذكر "معيط"، خلال حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥: "نستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، عبر تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة".

ولفت وزير المالية، إلى أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، حيث إن إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة يساعد في تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، حيث يسهم بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

وأشار الوزير، إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات.

وأوضح "معيط"، أن هذا ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي إذ إنها سوف تحتسب وفقا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.

وأفاد وزير المالية، بأنه خلال مشروع الموازنة الجديدة تركت مساحات كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، مضيفًا: "وضعنا سقفا للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة دون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥".

ونوه الوزير، إلى أن هذا يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، متابعًا: "نعمل على مستهدفات طموحة جدا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

وصرح وزير المالية، بأن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام، حيث سيتم وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي.

وتابع: "هذا مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة".