حصيلة التنازلات عن العملات لشركتي ”الأهلي ومصر للصرافة” تقترب من 5 مليارات جنيه

تتواصل وتيرة التنازل عن العملات الأجنبية في مصر من حائزيها، منذ قرار تحرير سعر الصرف قبل 15 يومًا، ما رسخ استقرار سوق النقد، وأنهى عمل السوق الموازية.

وتشهد شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية إقبالا على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ما عزز تعافي الجنيه المصري.

ووفقًا للتصريحات، نجحت شركتا الصرافة التابعتان للبنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "شركة مصر للصرافة"، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس "15 يوما" تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

وقال عبد المجيد محي الدين رئيس الأهلي للصرافة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 2 مليار و863 مليون جنيه.

وأوضح "محي الدين"، أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 257 مليون جنيه، منوها إلى أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات: "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو"، والباقي من عملات أقل تداولًا.

بدوره، أكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالًا شديدًا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد للدولار يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

في السياق ذاته، كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته 2 مليار و100 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح فوزي أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 18٪، ثم الريال السعودي بنسبة 14٪، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4٪، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1٪، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5٪.

وأكد "فوزي"، أن هناك إقبالًا شديدًا من المتعاملين لبيع العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة.

تجدر الإشارة، إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل في نهاية تعاملات الأسبوع 46.70 جنيها للشراء، و46.80 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 46.62 جنيها للشراء، و46.72 جنيها للبيع.

ووافق صندوق النقد الدولي، قبل أيام، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، كما أعلنت مجموعة البنك الدولي، عزمها على تقديم أكثر من 6 مليارات دولار إلى مصر على مدى ثلاث سنوات.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.