حصيلة 3 شركات صرافة حكومية من النقد الأجنبي تتجاوز ما قيمته 6 مليارات جنيه
ارتفعت حصيلة ثلاث شركات صرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية، هي البنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "مصر للصرافة"، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة"، من النقد الأجنبي إلى نحو 6 مليارات وتسعة وستين مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري.
وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس، ما قيمته 3 مليارات و344 مليون جنيه.
وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 244 مليون جنيه، منوها إلى أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو، والباقي من عملات أقل تداولًا.
وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
في السياق ذاته، كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته 2 مليار و450 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري، وذلك من خلال 71 فرعًا تتواجد في أنحاء الجمهورية.
وأوضح "فوزي" في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 64%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17٪، ثم الريال السعودي بنسبه 15٪، ثم الجنيه الإسترليني بنسبه 1.4٪، ثم الدرهم الإماراتي بنسبه 1٪، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1.5٪.
وأكد "فوزي"، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.
وفي السياق ذاته، أكد محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته 275 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد 12 فرعًا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن وجود سعر موحد، أدى إلى زيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري مما ساعد في اختفاء السوق الموازية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
