ارتفاع حصيلة 3 شركات صرافة حكومية من النقد الأجنبي إلى 7.55 مليارات جنيه
ارتفعت حصيلة ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "مصر للصرافة"، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة" من النقد الأجنبي إلى نحو 7 مليارات و555 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري.
من جانبه قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و200 مليون جنيه.
وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 224 مليون جنيه، منوها إلى أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو"، والباقي من عملات أقل تداولا.
وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالًا شديدًا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات أجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
في السياق ذاته، كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، عن حصيلة شركته من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 3 مليارات جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.
وأوضح "فوزي"، في تصريحات – أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1.5%
وأكد "فوزي"، أن هناك إقبالًا شديدًا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.
وفي السياق ذاته، أكد محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 355 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
