رئيس الوزراء يستعرض الحوافز والتيسيرات التي قدمتها الدولة لجذب الاستثمارات

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو رئيس وزراء بيلاروسيا، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر المنتدى عدد من الوزراء والمسئولين، ومسئولي الغرف التجارية، ورجال الأعمال من الجانبين.

وأكد رئيس الوزراء، تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية؛ لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، لافتًا إلى الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات، في ضوء القناعة الراسخة بأهمية دور القطاع الخاص، وضرورة زيادة مساهمته ضمن إجمالي استثمارات الدولة، من أجل المساعدة في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وشدد "مدبولي"، على أن الحكومة المصرية تسعى في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تلك القطاعات عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.

وقال رئيس الوزراء، إن الأزمات التي يمرُ بها العالم حاليًا، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج؛ يؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن تحفيز الاستثمار المشترك يُعد أولوية قصوى للبلدين خلال الفترة المقبلة.

ولفت "مدبولي"، إلى ما تتمتع به البلدين من حوافز ومزايا استثمارية كبيرة تساعد على إقامة تلك الشراكة التي يصبو الجانبان إليها، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت حزمة من الحوافز لتحسين مناخ الأعمال؛ من أجل تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط.

وذكر رئيس الوزراء، أنه تم سنّ حزمة من التشريعات تهدف على إيجاد مناخٍ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار، وخاصة إصدار الرُخصة الذهبية التي تُمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدُر عبرَ قرارٍ من مجلس الوزراء؛ للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية.

كما تضمنت التيسيرات قيام وزارة التجارة والصناعة بإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، عبر إجراءات مُبسَّطة تسهم في اختصار الوقت والجهد، تقديم حوافز إضافية للاستثمار في مجالات ذات أولوية مثل مشروعات الاقتصاد الأخضر، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.

وقال "مدبولي": "شملت الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، دعم الحوكمة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية"، داعيًا القطاع الخاص من الجانبين لدراسة إمكانية استغلال هذه الفرص، لاسيما في ضوء حرص رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار المباشر وتوجيهه بإطلاق حزم من الحوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الجديدة.

وتابع: "تشمل الحوافز، الإعفاء من الضرائب واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا من بدء التنفيذ، والاستفادة من برنامج دعم الصادرات ورد الأعباء في حالة تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي".