الرئيس السيسي وأمير الكويت يبحثان أوجه التعاون في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر جلسة مباحثات ثنائية، بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء.
وأعقب المباحثات، جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقًا للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديرًا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك.
وبحسب بيان مشترك، تناول الزعيمان، مختلف أوجه التعاون المُشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة.
وأشاد الرئيس السيسي، وأمير الكويت، بالتقدم الراهن في هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله الكويت من شريك لمصر في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
وثمن الجانب الكويتي، النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهًا إلى الجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
كما أكد الجانبان، عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.
وشدد أمير الكويت، على دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، مشيرًا إلى رفض بلاده لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية.
وأعرب أمير الكويت، عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأكد الزعيمان، أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقًا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
وشدد الزعيمان، على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية ١٦٢ وفقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم ٨٣٣ لعام ۱۹۹۳.
وتطرق اللقاء، إلى موضوع خور عبد الله حيث، وأشار الجانبان، إلى ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في ۲۹ أبريل ۲۰۱۲، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر ۲۰۱۳ بعد مصادقتها من البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ ۱۸ ديسمبر ۲۰۱۳، وبروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام ۲۰۰۸.
وأكد الجانبان، أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبد الله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطه إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
وأشار الزعيمان، إلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وإن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها الحقل بكامله هي ملكية للكويت والسعودية فقط، استنادًا للاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أيه ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
