التخطيط: لا صحة لبيع محطة جبل الزيت.. وتوضح مزايا حق الانتفاع لمدة 25 عامًا

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، حول ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.

وأكد وزارة التخطيط، أنه لا صحة لما أثير عن الصفقة، موضحة أنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة تتمثل في أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في المحطة، بواسطة حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عامًا فقط، وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.

وأشارت الوازرة، إلى خلال مدة حق الانتفاع يضخ المستثمر الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية، كي يتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة، كما ستحصل مصر على مبلغ مدفوع مقدمًا، وحصول الدولة أيضًا على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع.

وأوضحت الوزارة: "نظرًا لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى، وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة"، مؤكدة أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص.

وتمثلت الأهمية في زيادة عمر المحطة لمدة 10 سنوات بواسطة المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، وستحقق الدولة وفرًا كبيرًا في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه مصر من قبل مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، فضلًاع ن حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، ونسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.