تشكيل الجانب المصري من الغرفة التجارية المصرية المغربية

تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، بدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمغرب، قرر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، تشكيل الجانب المصري من الغرفة التجارية المصرية المغربية.

ويرأس الغرفة، رجل الأعمال إبراهيم أبو عميرة، الحاصل على الوسام الملكي المغربي من جلاله ملك المغرب محمد السادس

وتتضمن قائمة الجانب المصري من الغرفة التجارية المصرية المغربية، مجموعة من رجال الأعمال في الصناعة والتجارة؛ رغبة في تشجيع القطاع الخاص بين البلدين وتقديم الدعم له، وزيادة مستوى التعاون بين مصر والمغرب.

وأكد "أبو عميرة"، أنه يهدف خلال الفترة المقبلة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والعمل على إزالة المعوقات لزيادة مستوى التعاون بين مصر والمغرب وزيادة الاستثمارات، مطالبًا بانعقاد اللجنة العليا المصرية المغربية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس؛ لتنمية العلاقات بين البلدين

ويتطلع رئيس الغرفة التجارية المصرية المغربية، إلى رفع قيمه التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى ٢ مليار دولار، مع أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين، سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية أو اتفاقية أغادير، في تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد "أبو عميرة"، العمل على تشجيع المستثمرين بين البلدين، وتقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال إنشاء بنك معلوماتي وشركة للمعلومات الاقتصادية، وقناه إخبارية اقتصادية؛ لطرح وتسويق الفرص الاستثمارية بين البلدين.

ولفت إلى أن ذلك يأتي حرصًا منه على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين، في صناعات السيارات وصناعة الحديد والصلب والأسمدة والأدوية والأثاث والأغذية وإمكانيات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.

ويضم التشكيل كل من الآتي أسمائهم: رانيا نصير، محمد سلامة، أيمن العشري، محمد كمال أبو عيطة، محمد سعدة، كامل أبو علي، محمد عبد المنعم قابيل، أشرف عبد الغني، محمد مصطفى ياقوت، بحيري أحمد بحيري، أحمد مبروك خليل، حسام بحرية، جمال أبو المجد، عبده محمد رضوان، عمرو حسن سليمان، عمرو السيد، محمد هاني خضر، وخالد جمال عبد الناصر الغيطاني.

يشار على أن العلاقات المصرية المغربية تشهد تطورًا ملحوظًا بعد تعيين ملك المغرب السفير محمد آيت وعلي، حيث تتسم العلاقات بالتفاهم والتنسيق المستمر بينهما.

وأكدت المملكة المغربية، حرصها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة في ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين.