البنك المركزي يُصدر شروطًا جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة

وافق مجلس إدارة البنك المركزي، على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.

ويأتي ذلك، في ضوء جهود البنك المستمرة، لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.

وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات، من أجل الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي، وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.

ومن بين هذه الشروط: وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملًا على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح.

كما شملت القواعد شروط إضافية، يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.

وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات، وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك التي تم تناولها بالقانون.

يشار إلى أنه قد تم منح مهلة؛ لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.